من طرف تمكنت السلطات الأمريكية من إيقاف عمل عصابة إلكترونية جمعت أكثر من 72 مليون دولار أمريكي عن طريق بيع برامج حماية وهمية لمستخدمي الإنترنت بعد أن شنت سلسلة من المداهمات.
وتمت حملة المداهمات بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة وبريطانيا وست دول أخرى.
وحصلت عصابة الاحتيال الإلكتروني على الأموال عن طريق بيع برامج توحي بوجود مخاطر أمنية تهدد أجهزة الكمبيوتر ثم تطلب من المستخدمين شراء هذه البرامج لإصلاح أي مشاكل وهمية داخل هذه الأجهزة.
وضبطت السلطات خلال حملات المداهمة 40 جهاز كمبيوتر استخدمت في عمليات مسح وهمية والصفحات الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي خدعت المستخدمين وأغرتهم لشراء برامج الحماية الوهمية كما نقل موقع شبكة bbc. ويعتقد أن أكثر من مليون شخص ثبتوا البرامج الوهمية على أجهزتهم ودفعوا 129 دولار أمريكي ثمنا للنسخة الواحدة. وتعرضت أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالذين قاموا بتنزيل البرامج ولم يدفعوا ثمنا إلى هجمات من الرسائل تحذرهم من المخاطر التي تهدد أجهزتهم.
وأسفرت حملة المداهمات التي وقعت في لاتفيا عن استعادة الشرطة هناك السيطرة على خمسة حسابات مصرفية استخدمتها العصابة لجمع النقود.
وعلى الرغم من عدم اعتقال أي شخص من أفراد العصابة إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يقوم حاليا بتحليل أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والتحقيق لا يزال مستمرا. وجاءت حملات المداهمة في إطار عملية دولية تحمل اسم ''ترايدنت'' ونفذت المداهمات في 12 دولة لإحباط عصابتين لبيع برامج الحماية الإلكترونية الوهمية.
يذكر أن العصابة الثانية استخدمت أسلوب الإعلانات لخداع الضحايا وأسفرت المداهمات التي شنتها الشرطة في لاتفيا عن اعتقال شخصين يعتقد أنهما المسؤولان عن تشغيل البرامج.
ووفقا للمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية قام هذان الشخصان بالتظاهر بأنهما وكالة إعلان تريد وضع إعلاناتها على الموقع الإلكتروني لصحيفة ''مينابوليس ستار تريبيون''.
وفور البدء في عمل هذه الإعلانات تقوم العصابة بتثبيت برامج وهمية على أجهزة الضحايا بعد إيهامهم بتعرض الأجهزة لفيروسات إلكترونية، ثم تطلب العصابة من مستخدمي الإنترنت دفع رسوم نظير القضاء على الفيروس الوهمي، ومن لم يدفع لا يستطيع استخدام جهازه حتى يدفع الرسوم.
من جهة أخرى أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة ''جوجل'' أمس الأول، أن السلطات الأمريكية بدأت تحقيقا رسميا معها للاشتباه في تورطها في ممارسات احتكارية.
وذكرت الشركة في بيان على مدونتها على الإنترنت ''بالأمس تلقينا إخطارا رسميا من جانب هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية بأنها بدأت مراجعة أنشطتنا''.
وشددت الشركة على رغبتها في التعاون مع السلطات الأمريكية مضيفة أنه ''ما زال من غير الواضح ما هو الذي يثير قلق هيئة التجارة الاتحادية بصورة دقيقة''.
كان قد أعلن عن هذا التحقيق أولا أمس عندما نقلت صحيفة ''وول ستريت جورنال'' الأمريكية عن مصادر قريبة من القضية القول إنه من المتوقع أن تفتح هيئة التجارة الاتحادية المسؤولة عن محاربة الاحتكار تحقيقا مع ''جوجل''.
تستهدف التحقيقات معرفة ما إذا كانت ''جوجل'' تستغل وضعها المسيطر في سوق محركات البحث على الإنترنت لكي توجه المستخدمين إلى مواقعها وخدماتها من خلال عرض نتائج البحث أو أنها تعرض النتائج وفقا للترتيب الطبيعي.
وذكرت صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' البريطانية أن المدعين العموميين في ولايات كاليفورنيا ونيويورك وأوهايو سوف يطلقون أيضا تحقيقات في هذا الشأن. وقد بدأت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحقيقا في الوضع المسيطر لشركة ''جوجل'' في أوروبا.
يذكر أن عائدات الإعلانات على صفحات بحث ''جوجل'' تمثل الجزء الأكبر من إيراداتها ولذلك فإن التحقيقات تنطوي على تهديد خطير لنموذج عملها الرئيسي. من المتوقع انتهاء التحقيقات وإعلان النتائج خلال عام.
وتمت حملة المداهمات بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة وبريطانيا وست دول أخرى.
وحصلت عصابة الاحتيال الإلكتروني على الأموال عن طريق بيع برامج توحي بوجود مخاطر أمنية تهدد أجهزة الكمبيوتر ثم تطلب من المستخدمين شراء هذه البرامج لإصلاح أي مشاكل وهمية داخل هذه الأجهزة.
وضبطت السلطات خلال حملات المداهمة 40 جهاز كمبيوتر استخدمت في عمليات مسح وهمية والصفحات الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي خدعت المستخدمين وأغرتهم لشراء برامج الحماية الوهمية كما نقل موقع شبكة bbc. ويعتقد أن أكثر من مليون شخص ثبتوا البرامج الوهمية على أجهزتهم ودفعوا 129 دولار أمريكي ثمنا للنسخة الواحدة. وتعرضت أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالذين قاموا بتنزيل البرامج ولم يدفعوا ثمنا إلى هجمات من الرسائل تحذرهم من المخاطر التي تهدد أجهزتهم.
وأسفرت حملة المداهمات التي وقعت في لاتفيا عن استعادة الشرطة هناك السيطرة على خمسة حسابات مصرفية استخدمتها العصابة لجمع النقود.
وعلى الرغم من عدم اعتقال أي شخص من أفراد العصابة إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يقوم حاليا بتحليل أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والتحقيق لا يزال مستمرا. وجاءت حملات المداهمة في إطار عملية دولية تحمل اسم ''ترايدنت'' ونفذت المداهمات في 12 دولة لإحباط عصابتين لبيع برامج الحماية الإلكترونية الوهمية.
يذكر أن العصابة الثانية استخدمت أسلوب الإعلانات لخداع الضحايا وأسفرت المداهمات التي شنتها الشرطة في لاتفيا عن اعتقال شخصين يعتقد أنهما المسؤولان عن تشغيل البرامج.
ووفقا للمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية قام هذان الشخصان بالتظاهر بأنهما وكالة إعلان تريد وضع إعلاناتها على الموقع الإلكتروني لصحيفة ''مينابوليس ستار تريبيون''.
وفور البدء في عمل هذه الإعلانات تقوم العصابة بتثبيت برامج وهمية على أجهزة الضحايا بعد إيهامهم بتعرض الأجهزة لفيروسات إلكترونية، ثم تطلب العصابة من مستخدمي الإنترنت دفع رسوم نظير القضاء على الفيروس الوهمي، ومن لم يدفع لا يستطيع استخدام جهازه حتى يدفع الرسوم.
من جهة أخرى أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة ''جوجل'' أمس الأول، أن السلطات الأمريكية بدأت تحقيقا رسميا معها للاشتباه في تورطها في ممارسات احتكارية.
وذكرت الشركة في بيان على مدونتها على الإنترنت ''بالأمس تلقينا إخطارا رسميا من جانب هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية بأنها بدأت مراجعة أنشطتنا''.
وشددت الشركة على رغبتها في التعاون مع السلطات الأمريكية مضيفة أنه ''ما زال من غير الواضح ما هو الذي يثير قلق هيئة التجارة الاتحادية بصورة دقيقة''.
كان قد أعلن عن هذا التحقيق أولا أمس عندما نقلت صحيفة ''وول ستريت جورنال'' الأمريكية عن مصادر قريبة من القضية القول إنه من المتوقع أن تفتح هيئة التجارة الاتحادية المسؤولة عن محاربة الاحتكار تحقيقا مع ''جوجل''.
تستهدف التحقيقات معرفة ما إذا كانت ''جوجل'' تستغل وضعها المسيطر في سوق محركات البحث على الإنترنت لكي توجه المستخدمين إلى مواقعها وخدماتها من خلال عرض نتائج البحث أو أنها تعرض النتائج وفقا للترتيب الطبيعي.
وذكرت صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' البريطانية أن المدعين العموميين في ولايات كاليفورنيا ونيويورك وأوهايو سوف يطلقون أيضا تحقيقات في هذا الشأن. وقد بدأت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحقيقا في الوضع المسيطر لشركة ''جوجل'' في أوروبا.
يذكر أن عائدات الإعلانات على صفحات بحث ''جوجل'' تمثل الجزء الأكبر من إيراداتها ولذلك فإن التحقيقات تنطوي على تهديد خطير لنموذج عملها الرئيسي. من المتوقع انتهاء التحقيقات وإعلان النتائج خلال عام.