من طرف اتفق وزراء الاتصالات الخليجيون، أمس، على خفض أسعار التجوال الدولي بين دول الخليج بنسبة 60٪، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة في دول الخليج الست اعتباراً من يوليو المقبل.
وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بدولة الامارات ، محمد ناصر الغانم، في تصريحات صحافية في ختام الاجتماع الوزاري الـ20 لوزراء الاتصالات والبريد وتقنية المعلومات في دول الخليج، إن «قرار الخفض يعد ملزماً لجميع مشغلي الاتـصالات في دول الخليج، إذ أصدرت وزارات وهيئات الاتصالات الخليجية بالفعل قرارات تلزم المشغلين بتطبيق الخفض اعتباراً من تاريخه»، لافتاً إلى أن «هيئات الاتصالات في دول الخليـج ملتزمة بوضع الآليات اللازمة لضمان تطبيق المشغلين للقرار بكل دقة، وحل المشكلات التي من الممكن أن تعيق تطبيق القرار».
وأوضح أن «ثلاثا من دول الخليج، هي: الإمارات، السعودية وسلطنة عمان، بدأت تطبيق المرحلة الأولى من خفض أسعار التجوال الدولي بين دول الخليج بنسبة 30٪، وهذه الدول ملتزمة بتطبيق المرحلة الثانية من الخفض وتقدر بنسبة 30٪ أخرى بحلول يوليو المقبل، لتصل نسبة التخفيض في دول الخليج قاطبة إلى 60٪».
من جانبه، قال المدير التنفيذي للطيف الترددي والشؤون الدولية في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، المهندس طارق العوضي، إن «نسبة الخفض تسري فقط على المكالمات الصوتية، وإن مسألة توسيع قرار الخفض ليشمل أيضاً الرسائل النصية القصيرة وخدمات نقل البيانات بأنواعها المختلفة لايزال قيد الدراسة، إذ إن هناك مفاوضات مكثفة بهذا الشأن لاتزال تجرى بين دول الخليج».
وحول تأثير هذا القرار على مشغلي الاتصالات في الدولة، قال العوضي إن «القرار يستهدف تحقيق فائدة كبيرة، ووفراً ملحوظاً للمستهلك الخليجي، إذ يستهدف إقرار تعرفة مناسبة ومعقولة للتجوال بين دول الخليج، وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على حركة الاتصالات بين دول الخليج، خصوصاً مع قدوم فصل الصيف الذي يشهد تنقلات كبيرة، وحركة اتصالات واسعة النطاق بين دول الخليج».
وفي الوقت نفسه اتفق وزراء الاتصالات الخليجيون على إطلاق أول خدمة بريدية خليجية موحدة في مجال البريد الممتاز، تحمل اسم «خليجي إكسبريس»، مع وضع الآلية اللازمة لدعم المنتج البريدي الجديد، وتطويره وتسويقه، وتحديد برنامج زمني لتطبيقه، مع تقييم أداء الخدمة البريدية دورياً، من خلال إعداد تقارير ربع سنوية من كل إدارة بريدية في كل دولة خليجية.
كما أقر وزراء الاتصالات والبريد، وفقاً للغانم، مشروع قانون موحد، ينظم عمل شركات البريد العاجل والطرود والشحن في دول الخليج، وتكون صيغته متماشية مع الأنظمة الداخلية لكل دولة .
وأقر الوزراء تحديد نطاق ترددي معين لخدمات الجيل الرابع للهاتف المتحرك، تمهيداً لإطلاق الخدمة في بعض دول الخليج قريباً، مثل الإمارات التي ستطلق فيها الخدمة اعتباراً من يوليو المقبل، كما اتفقوا أيضاً على تخصيص نطاق ترددي موحد لعملية التحكم في شبكات القطارات بدول الخليج، تمهيداً لإنشاء القطار الخليجي الموحد.
واتفق الوزراء، وفقاً للمدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، على الخطة الزمنية للانتقال من البث الإذاعي التماثلي إلى البث الرقمي، وأن يكون العام 2013 موعداً نهائياً للتحول، وطلبت سلطنة عمان تمديد المهلة إلى العام ،2015 إلا أنها ستلتزم بالخطة التي تم إقرارها، مشيراً إلى أن «هذا التحول سيوفر للمشاهدين خدمات إذاعية وتلفزيونية جديدة، وبتقنيات متطورة، وعددا أكبر من القنوات بسعات أكبر ومحتوى متطور ومختلف تماماً عن الوضع الحالي، ما يحسن الخدمة ويساعد على رفع جودتها».
وكان وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أكد في كلمته الافتتاحية للاجتماع الـ،20 الذي ترأسته الإمارات، أن خفض أسعار التجوال الدولي بين دول الخليج يأتي استكمالاً لقرار اللجنة الوزارية الأخير في اجتماع الكويت العام الماضي، كما يعد من أولويات العمل الخليجي المشترك، داعياً وزراء الاتصالات إلى التعاون لتحقيقه خدمة للشعوب الخليجية.
وأشار إلى قيام حكومات دول الخليج بتطوير واستصدار مجموعة من السياسات والإرشادات والأطر التنظيمية، التي من شأنها أن تساعد على الارتقاء بالبنية الأساسية اللازمة لتنمية قطاع الاتصالات وخدماته، من خلال فتح سوق الاتصالات المحلية أمام المنافسة تدريجياً.
وأكد المنصوري أن الحكومات الخليجية تسعى إلى تجديد قطاع البريد وتطويره بشكل دائم، لتوفير حزم متكاملة من الخدمات البريدية والمساندة، تجعل دول المنطقة من ضمن البلدان المتميزة في منظومة البريد العالمي المعاصر. يشار إلى أن تعرفة التجوال الخليجي عبر الخط مسبق الدفع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» تبلغ ثلاثة دراهم لدقيقة الاتصال بالإمارات، و1.25 درهم لدقيقة الاتصال بأي رقم داخل الدولة الخليجية نفسها، فيما يكلف استقبال المكالمة 1.25 درهم من أي وجهة في العالم، علماً بأن التكلفة لا تحتسب بالثواني. بينما تبلغ تعرفة التجوال الخليجي عبر الخط مسبق الدفع من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» 3.25 دراهم لدقيقة الاتصال بالإمارات، و1.30 درهم لدقيقة الاتصال بأي رقم داخل الدولة الخليجية، وتبلغ كلفة استقبال المكالمة درهمين للدقيقة من أي وجهة في العالم.
ويعد استقبال المكالمات في الجانبين مجانياً طوال فترة التجوال بين دول الخليج.
وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بدولة الامارات ، محمد ناصر الغانم، في تصريحات صحافية في ختام الاجتماع الوزاري الـ20 لوزراء الاتصالات والبريد وتقنية المعلومات في دول الخليج، إن «قرار الخفض يعد ملزماً لجميع مشغلي الاتـصالات في دول الخليج، إذ أصدرت وزارات وهيئات الاتصالات الخليجية بالفعل قرارات تلزم المشغلين بتطبيق الخفض اعتباراً من تاريخه»، لافتاً إلى أن «هيئات الاتصالات في دول الخليـج ملتزمة بوضع الآليات اللازمة لضمان تطبيق المشغلين للقرار بكل دقة، وحل المشكلات التي من الممكن أن تعيق تطبيق القرار».
وأوضح أن «ثلاثا من دول الخليج، هي: الإمارات، السعودية وسلطنة عمان، بدأت تطبيق المرحلة الأولى من خفض أسعار التجوال الدولي بين دول الخليج بنسبة 30٪، وهذه الدول ملتزمة بتطبيق المرحلة الثانية من الخفض وتقدر بنسبة 30٪ أخرى بحلول يوليو المقبل، لتصل نسبة التخفيض في دول الخليج قاطبة إلى 60٪».
من جانبه، قال المدير التنفيذي للطيف الترددي والشؤون الدولية في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، المهندس طارق العوضي، إن «نسبة الخفض تسري فقط على المكالمات الصوتية، وإن مسألة توسيع قرار الخفض ليشمل أيضاً الرسائل النصية القصيرة وخدمات نقل البيانات بأنواعها المختلفة لايزال قيد الدراسة، إذ إن هناك مفاوضات مكثفة بهذا الشأن لاتزال تجرى بين دول الخليج».
وحول تأثير هذا القرار على مشغلي الاتصالات في الدولة، قال العوضي إن «القرار يستهدف تحقيق فائدة كبيرة، ووفراً ملحوظاً للمستهلك الخليجي، إذ يستهدف إقرار تعرفة مناسبة ومعقولة للتجوال بين دول الخليج، وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على حركة الاتصالات بين دول الخليج، خصوصاً مع قدوم فصل الصيف الذي يشهد تنقلات كبيرة، وحركة اتصالات واسعة النطاق بين دول الخليج».
وفي الوقت نفسه اتفق وزراء الاتصالات الخليجيون على إطلاق أول خدمة بريدية خليجية موحدة في مجال البريد الممتاز، تحمل اسم «خليجي إكسبريس»، مع وضع الآلية اللازمة لدعم المنتج البريدي الجديد، وتطويره وتسويقه، وتحديد برنامج زمني لتطبيقه، مع تقييم أداء الخدمة البريدية دورياً، من خلال إعداد تقارير ربع سنوية من كل إدارة بريدية في كل دولة خليجية.
كما أقر وزراء الاتصالات والبريد، وفقاً للغانم، مشروع قانون موحد، ينظم عمل شركات البريد العاجل والطرود والشحن في دول الخليج، وتكون صيغته متماشية مع الأنظمة الداخلية لكل دولة .
وأقر الوزراء تحديد نطاق ترددي معين لخدمات الجيل الرابع للهاتف المتحرك، تمهيداً لإطلاق الخدمة في بعض دول الخليج قريباً، مثل الإمارات التي ستطلق فيها الخدمة اعتباراً من يوليو المقبل، كما اتفقوا أيضاً على تخصيص نطاق ترددي موحد لعملية التحكم في شبكات القطارات بدول الخليج، تمهيداً لإنشاء القطار الخليجي الموحد.
واتفق الوزراء، وفقاً للمدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، على الخطة الزمنية للانتقال من البث الإذاعي التماثلي إلى البث الرقمي، وأن يكون العام 2013 موعداً نهائياً للتحول، وطلبت سلطنة عمان تمديد المهلة إلى العام ،2015 إلا أنها ستلتزم بالخطة التي تم إقرارها، مشيراً إلى أن «هذا التحول سيوفر للمشاهدين خدمات إذاعية وتلفزيونية جديدة، وبتقنيات متطورة، وعددا أكبر من القنوات بسعات أكبر ومحتوى متطور ومختلف تماماً عن الوضع الحالي، ما يحسن الخدمة ويساعد على رفع جودتها».
وكان وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أكد في كلمته الافتتاحية للاجتماع الـ،20 الذي ترأسته الإمارات، أن خفض أسعار التجوال الدولي بين دول الخليج يأتي استكمالاً لقرار اللجنة الوزارية الأخير في اجتماع الكويت العام الماضي، كما يعد من أولويات العمل الخليجي المشترك، داعياً وزراء الاتصالات إلى التعاون لتحقيقه خدمة للشعوب الخليجية.
وأشار إلى قيام حكومات دول الخليج بتطوير واستصدار مجموعة من السياسات والإرشادات والأطر التنظيمية، التي من شأنها أن تساعد على الارتقاء بالبنية الأساسية اللازمة لتنمية قطاع الاتصالات وخدماته، من خلال فتح سوق الاتصالات المحلية أمام المنافسة تدريجياً.
وأكد المنصوري أن الحكومات الخليجية تسعى إلى تجديد قطاع البريد وتطويره بشكل دائم، لتوفير حزم متكاملة من الخدمات البريدية والمساندة، تجعل دول المنطقة من ضمن البلدان المتميزة في منظومة البريد العالمي المعاصر. يشار إلى أن تعرفة التجوال الخليجي عبر الخط مسبق الدفع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» تبلغ ثلاثة دراهم لدقيقة الاتصال بالإمارات، و1.25 درهم لدقيقة الاتصال بأي رقم داخل الدولة الخليجية نفسها، فيما يكلف استقبال المكالمة 1.25 درهم من أي وجهة في العالم، علماً بأن التكلفة لا تحتسب بالثواني. بينما تبلغ تعرفة التجوال الخليجي عبر الخط مسبق الدفع من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» 3.25 دراهم لدقيقة الاتصال بالإمارات، و1.30 درهم لدقيقة الاتصال بأي رقم داخل الدولة الخليجية، وتبلغ كلفة استقبال المكالمة درهمين للدقيقة من أي وجهة في العالم.
ويعد استقبال المكالمات في الجانبين مجانياً طوال فترة التجوال بين دول الخليج.